
لضمان حصول شركتك على أفضل الخدمات القانونية المتكاملة والامتثال الكامل للقوانين، تواصل معنا اليوم ودعنا نبدأ في تقديم الحلول التي تضمن نجاحك واستقرارك القانوني.
تتولي المؤسسة أعمال المحاماة الخاصة بتأسيس الشركات بكافة أنواعها وفقا لجميع الانظمة الاستثمارية إبتداء من اختيار النظام الاستثماري الأمثل للعميل سواء ( استثمار داخلي – المناطق الحرة العامة او الخاصة – المناطق الاستثمارية او التكنولوجية – المناطق الاقتصادية ) ثم إختيار المظلة القانونية الملائمة للعميل ثم اختيار الشكل القانوني الأمثل
حيث نقوم حيث نقوم بتأسيس جميع انواع الشركات وفقا للقانون الساري داخل جمهورية مصر العربية سواء شركات أشخاص أو شركات أموال وهي كالاتي :
كذلك نقوم بتاسيس الشركات العاملة في الانشطة المالية غير المصرفية من الهيئة العامة للرقابة المالية
كذلك نقوم بفتح فروع للشركات الاجنبية في مصر وتاسيس جميع انواع الشركات سالفة الذكر للمستثمرين الاجانب .
كما نقوم بمؤسسة الطباخ القانونية بفتح فروع للشركات خارج جمهورية مصر العربية وفقا للانظمة القانونية المعمول بها حسب كل دولة .
تعد المناطق الحرة في مصر نمطا استثمارياً متميزاً كونها أحد أنظمة الاستثمار الخاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة2017 ولائحته التنفيذية والذي تشرف على تطبيقه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. حيث تساهم في جذب استثمارات اجنبية وتعتبر اليه هامة جدا لزيادة الصادرات وسبيل هام لخلق فرص عمل مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية .
فالناطق الحرة هي جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطتها الإدارية ، ويتم التعامل فيه وفقاً لاحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة.
وتنقسم المناطق الحرة الي نوعين المناطق الحرة العامة: يوجد حاليا عدد 9 مناطق حرة عامة
والمناطق الحرة الخاصة : هي كيان منفرد يمثل مشروعا واحدا مستقلا (أو أكثر من مشروع في أنشطة مماثلة)
المزايا التي تمنح للمشروع
* حرية تحويل رأس المال المستثمر و أرباح المشروعات إلي الخارج
* حرية اختيار مجال الاستثمار والشكل القانوني للمشروعات
* حرية تحديد أسعار المنتجات وهامش الربح
* عدم وجود حدود على جنسية رأس المال حيث يمكن أن تكون نسبة المستثمر الأجنبي 100%
* إمكانية التشغيل لحساب الغير لاستغلال طاقات المشروع
* منح المستثمرين الأجانب تسهيلات في الإقامة. ֺ
* منح العاملين الأجانب تصاريح إقامة بناء على طلب المشروع.
الضمانات التي تمنح للمشروع
* عدم جواز إقامة الدعوى القضائية علي المشروعات العاملة
بنظام المناطق الحرة إلا بعد الرجوع للهيئة. ֺ
* عدم جواز تأميم المشروعات والمنشآت أو مصادرتها. ֺ
* لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة علي المشروعات أو الحجز علي أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها من غير الطريق القضائي.
الاعفاءات التي تمنح للمشروع